پیروزی محیط زیست در میانكاله دولت كلنگ‌زنی پتروشیمی میانكاله را پس گرفت كلنگ‌زنی احداث مجتمع پتروشیمی میانكاله طی روزهای اخیر موجبات اعتراضات فراوان افكار عمومی را در شبكه‌های اجتماعی به دنبال داشت. حالا خبرگزاری ایرنا خبر داده كه احد اث این مجتمع به دلیل مشكلات زیرمحیطی به دستور رییس‌جمهوری متوقف خواهد شد و پرونده آن برای همیشه بسته می‌شود. مصوبه احداث این مجتمع البته در دولت دوازدهم و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویكرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشبران صنعت پتروشیمی با تاكید بر تكمیل زنجیره ارزش متانول - پروپیلن به استناد اصل یكصدوسی‌وهشتم قانون اساسی، با احداث پتروشیمی در منطقه میانكاله استان مازندران موافقت كرد. مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعالان محیط زیستی مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شد اما با تشكیل دولت سیزدهم بار دیگر این موضوع در كانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد متنفذ دولت را برای كلنگ‌زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیست تحت فشار قرار دادند. در نهایت در اسفند ماه سال قبل و در حاشیه سفر رییس‌جمهوری به استان مازندران، كلنگ احداث این مجتمع پتروشیمی توسط احمد وحیدی، وزیر كشور به زمین زده شد. در همان روز، علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست جمعه‌شب به‌شدت از این اقدام انتقاد كرد و گفت: كلنگی كه امروز به زمین زده شد از نظر ما با توجه به اینكه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است. سلاجقه ادامه داد: گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد كه كلنگ‌زنی انجام شود. درحالی كه حضرت آقا فرمودند نمایندگان در كار دولت دخالت نكنند. رییس سازمان محیط زیست خاطرنشان كرد: برادر بزرگواری كه كلنگ‌ پروژه را به زمین زدند همان‌جا اعلام كردند كلنگ طرح به شرطی زده می‌شود كه محیط زیست مجوز بدهد و در صورتی كه سازمان حفاظت محیط زیست مجوز را صادر نكند، این پروژه مورد تایید نیست؛ اما به هر شكل كلنگ زده شد، اما از دید ما كلنگی كه برای این پروژه به زمین زده شد، مورد تایید نیست و درواقع معتقدیم كلنگی به زمین زده نشده است. آن‌طوركه خبرگزاری ایرنا گزارش داده، آیت‌الله «سید ابراهیم رییسی» در آخرین جلسه هیات دولت به رییس سازمان حفاظت محیط زیست دستور داده موضوع احداث پتروشیمی میانكاله را بررسی و با احصای موارد خلاف قانون و آ سیب‌زا برای محیط زیست، سریعا از اجرای آن جلوگیری كند. در پی این دستور، علی سلاجقه اعلام كرد از نظر دولت كلنگی كه برای احداث پتروشیمی میانكاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و در واقع معتقدیم كلنگی به زمین زده نشده است و این نكته را هم متذكر شد كه «طبق قانون دیگر هیچ كلنگی بدون مجوز محیط زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز كوتاه نخواهیم آمد.» كارشناسان محیط زیست از جمله محمد درویش بعد از كلنگ‌زنی این پروژه هشدار داده بودند كه این واحد پتروشیمی قرار است ۵ كیلومتر با میانكاله فاصله داشته باشد اما در واقع با مشاهده نقشه‌های این منطقه متوجه می‌شویم كه منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد با حریم تالاب میانكاله و محدوده پارك ملی میانكاله فقط ۶۰ متر فاصله دارد و این موضوع می‌تواند فوق‌العاده خطرناك باشد و باید حتما برای جانمایی استقرار واحد پتروشیمی ارزیابی محیط زیستی دقیقی صورت گیرد. علاوه بر این با توجه به اینكه صنعت پتروشیمی به دلیل تولید فاضلاب آلاینده جزو صنایع ممنوع در شمال كشور محسوب می‌شود، باید مسوولان محیط زیست برای ارزیابی این موضوع حساسیت بالایی به خرج دهند. محمد درویش در آن زمان گفته بود: «قبل از انجام كامل ارزیابی محیط زیستی هرگز نباید چراغ سبز نشان داده شود؛ به همین دلیل نامه درخواست وزیر نفت مبنی بر استقرار واحد پتروشیمی در مجاورت پناهگاه حیات وحش میانكاله و نیز پاسخ سریع رییس سازمان محیط زیست كشور هر دو شگفت‌انگیز است و باید پرسید كه چرا اصلا دولت می‌خواهد برود به سمت استقرار صنایع آلاینده در استان‌هایی كه مزیت نسبی آنها كشاورزی و توسعه گردشگری است و هم‌اكنون میلیاردها تومان در این استان‌ها برای توسعه صنعت گردشگری سرمایه‌گذاری شده است.» اعتراضات افكار عمومی راه‌اندازی كارزار با هشتگ «نه به پتروشیمی» در میانكاله یكی از مهم‌ترین اقدام‌هایی بود كه انجام شد و در كنار آن كارشناسان محیط زیست با دلیل و مدرك ثابت كردند كه این كار غیرقانونی است و برای تاكید بیشتر مجریان را به مفاد قانونی موجود ارجاع دادند. پس از كلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی میانكاله، موجی از اعتراضات افكار عمومی و كارشناسان و فعالان محیط زیست به راه افتاد. از یك سو از اعتراض و تجمع مردم، دامداران منطقه، فعالان محیط زیست در میانكاله و حضور هدیه تهرانی، بازیگر مشهور در میانكاله درحالی كه پلاكارد «نه به پتروشیمی میانكاله» به راه افتاد و از سوی دیگر اصرارها و پافشاری‌های نمایندگان مجلس در احداث این پروژه، كار با توجیه اشتغال‌زایی برای جوانان منطقه، آغاز شد. برای مثال رضا حاجی‌پور رییس مجمع نمایندگان استان مازندران در این ارتباط گفته بود «مجری طرح پتروشیمی قرار است نزدیك به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام دهد و به جای مانع‌تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود. اگر پتروشیمی ایجاد شود مازندران به تنهایی می‌تواند اعتبار استان‌های اطراف را تامین كند، سرمایه‌گذار با بروكراسی اداری مواجه شده است، مدیران استانی باید تمام‌قد برای ایجاد این مجموعه با سرمایه‌گذار همكاری و همراهی كنند.» همچنین غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر نیز گفته بود «اهداف احداث پتروشیمی كاهش نرخ بیكاری در شرق استان مازندران است و این پروژه سرمایه‌گذاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان اشتغال مستقیم ۴ هزار نفر و به‌كارگیری ۳۰ هزار نفر به صورت غیرمستقیم را به همراه دارد. نزدیك به دو سال است كه در جلسات مرتبط با اداره كل محیط زیست همراهیم و مطالبه ما هم صدور مجوز با دقت و حساسیت‌های لازم است. در سال جدید هم در سومین جلسه كمیته ارزیابی زیست‌محیطی كه با حضور مسوولان مرتبط بود حضور داشتیم كه درباره صدور مجوز این پروژه بحث و بررسی شد و به جمع‌بندی مثبت رسیدیم.» اما منصور علی زارعی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مورد پروژه پتروشیمی میانكاله بهشهر گفته كه «در این موضوع محیط زیست ابهاماتی دارد و نیاز است تا ارزیابی محیط زیستی انجام و پاسخ مناسب ارایه شود. هیچ صنعتی نیست كه نیاز به بررسی محیط زیست نداشته باشد و نباید اجازه دهیم محیط زیست زیر سوال برود و حاضر نیستیم بدون اظهارنظر كارشناسی فعالیتی صورت گیرد.» بهادری سخنگوی دولت نیز در این زمینه گفته احداث پتروشیمی میانكاله مشروط به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست است، علی سلاجقه رییس سازمان محیط زیست نیز این كلنگ‌زنی را فاقد مجوز معرفی كرده و گفته این پروژه هنوز مجوز محیط زیستی را نگرفته است. اما ظاهرا مسوولان این سازمان گفته‌اند كه برای صدور این مجوز از سوی جریانی تحت فشار هستند.» حال در این میان سوالی كه مطرح می‌شود این است كه چگونه پروژه‌ای كه احداثش منوط به دریافت مجوز از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست است و مسوولان دولتی از جمله سخنگوی دولت نیز به این امر اذعان دارند، از سوی وزیر كشور دولت كلنگ می‌خورد و نگرانی افكار عمومی و دوستداران و فعالان محیط زیست را برمی‌انگیزد؟